رئیس كمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از افزایش بیرویه قیمتها و حذف غیرقانونی قیمت مصرفكننده از روی بستهبندی اقلام دارویی، بر ضرورت افزایش سهم دولت در بودجه بیمههای پایه تأكید كرد.
امنیت در زنجیره تأمین دارو و دسترسی عادلانه شهروندان به تجهیزات پزشكی، یكی از شاخصهای حیاتی امنیت ملی و رفاه اجتماعی است. با این حال، افزایش شكایات مردمی و گزارشهای مربوط به گرانفروشی، اكنون این حوزه را در كانون نظارتی كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رییس كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین اقدامات این كمیسیون، از شناسایی رویههای غلطی پرده برداشته كه زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم كرده است.
وی با اشاره به ابعاد ارزی تأمین دارو اظهار كرد: از مجموع 4.5 میلیارد دلار بودجه پیشبینیشده برای این حوزه، مقرر بود 3 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی (28،500 تومان) تأمین شود و مابقی آن كه یك و نیم میلیارد دلار است با ارز آزاد خریداری صورت گیرد، اما نوسانات ارزی و تخصیص بخشی از منابع با نرخ آزاد، فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده دارو وارد كرده است.
نماینده مردم مشهد و كلات در مجلس همچنین به افزایش هزینههای جانبی اشاره كرد و افزود: بالا رفتن قیمت محصولات پتروشیمی (پت)، آلومینیوم و مقوای بستهبندی در كنار افزایش جهانی قیمت مواد اولیه از عوامل مؤثر در تغییر قیمتهاست، اما این عوامل بههیچعنوان توجیهكننده جهش فعلی قیمتها در بازار نیست و شائبه گرانفروشی را تقویت میكند.
پژمانفر بر ضرورت مداخله حمایتی دولت تأكید كرد و گفت: برای جلوگیری از فشار بر معیشت مردم، دولت موظف است اعتبارات بیشتری را در اختیار شركتهای بیمهای همچون «بیمه سلامت» و «تأمین اجتماعی» قرار دهد. راهكار اصلی این است كه دولت سهم بیشتری از هزینههای درمانی را متقبل شود تا سهم پرداختی از جیب بیمار، علیرغم افزایش هزینههای تولید، ثابت بماند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه به یكی از بدعتهای نگرانكننده در صنعت داروسازی اشاره و تصریح كرد: متأسفانه در ماههای اخیر، برخی تولیدكنندگان به دلایل نامعلوم اقدام به حذف درج قیمت مصرفكننده از روی بستهبندی داروها كردهاند. این اقدام، شفافیت را از بین برده و فضای امنی برای دلالان و سودجویان ایجاد كرده است تا اقلام دارویی را با قیمتهای سلیقهای به مردم عرضه كنند.
رئیس كمیسیون اصل نود مجلس از پیگیریهای قانونی در این زمینه خبر داد و بیان كرد: در مكاتبهای با آقای ظفرقندی وزیر بهداشت، مراتب تذكر مجلس ابلاغ شد. وی نیز به سازمان غذا و دارو اعلام كرده است تا ضمن بررسی فوری این روند غلط، برای اصلاح آن اقدام كنند.
وی خاطر نشان كرد: كمیسیون اصل نود منتظر گزارش كامل وزارت بهداشت درباره تخلفات احتمالی شركتهای دارویی است و با هرگونه اتفاق نامناسب در این زنجیره برخورد قانونی خواهد كرد.
لازم به ذكر است؛ صیانت از حقوق عامه در حوزه سلامت، مستلزم نظارت دقیق بر تمامی حلقههای تولید تا مصرف است. برآیند پیگیریهای كمیسیون اصل نود نشان میدهد كه مجلس علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختار بودجهای و ارزی دارو، بر بازگشت انضباط به بازار و درج قیمت مصرفكننده پافشاری میكند. بدیهی است كه گزارش نهایی وزارت بهداشت به مجلس، ملاك عمل بعدی برای برخورد با شركتهایی خواهد بود كه نجابت و نیاز مردم را دستمایه سودجوییهای غیرمتعارف قرار دادهاند.
