بحران جرفالصخر از یك پرونده نفتی به تنشی سیاسی-امنیتی تبدیل شد. بازرسیهای میدانی، برخلاف ادعاهای اولیه، هیچ اثری از قاچاق نفت نیافت. حالا مقاومت میگوید تلاش دولت برای نظارت بر این منطقه، پوششی برای اجرای دستورات آمریكا در خصوص پرونده «انحصار سلاح» است.
منطقه جرفالصخر (جرفالنصر) واقع در شمال استان بابل و جنوب بغداد، به میدان آزمون جدیدی برای رابطه میان دولت علی الزیدی و گروههای مقاومت تبدیل شده است.
جرفالصخر چگونه به گسل جدید میان دولت و مقاومت عراق تبدیل شد
ماجرا پس از انتشار یك گزارش 19صفحهای با استناد به تصاویر ماهوارهای و رفتوآمد تانكرها در بازه زمانی سال 2021 تا 2026 و اتهام انتقال غیرقانونی نفت در جرفالصخر آغاز شد.
علی تركی الجمالی، استاندار بابل، همراه رسانهها به محلی رفت كه مختصاتش در تصاویر ماهوارهای مشخص شده بود و اعلام كرد آنجا جایگاه سوخت قدیمی «المدینة المنوره» است كه به خودروهای پلیس فدرال و الحشدالشعبی سوخت میرساند و در بازدید خود نشانهای از قاچاق ندید.
ماجرا از آنجا بحرانی شد كه اختلاف بر سر اتهامات مربوط به قاچاق نفت، از دایره مجادلات سیاسی و رسانهای به میدان امنیتی منتقل شد؛ امری كه با تشكیل یك كمیته تحقیق عالی و اعلام وضعیت آمادهباش «جیم» (سطح هشدار C) در واحدهای نظامی همراه بود.
در حالی كه دولت مدعی بود در تلاش است یك مسیر تحقیق رسمی در این منطقه تحمیل كند، در محافل گروههای مقاومت این باور پررنگ شد كه آنچه در حال رخ دادن است، تنها به پرونده مشتقات نفتی مربوط نمیشود، بلكه تلاشهایی برای بازآرایی موازنه قدرت و پیشبرد پرونده «انحصار سلاح» تحت فشار آمریكاست.
فقار فاضل، نویسنده و تحلیلگر عراقی، با اشاره به این موضوع در تازهترین یادداشت خود در روزنامه لبنانی الاخبار توضیح داد: «كمیته دولتی كه توسط الزیدی تشكیل شده، متشكل از نمایندگانی از دفتر نخستوزیر، دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی، در كنار متخصصان بخش انرژی و مدیركل خطوط لوله نفت است. این كمیته بازرسیای را انجام داد كه شامل پنج موقعیت مشخصشده بر اساس مختصات امنیتی بود و از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر ادامه داشت تا اطلاعات مربوط به وجود عملیات قاچاق نفت و مشتقات آن و دستكاری در لولهها را بررسی كند».
كمیته تحقیق میدانی: نه قاچاقی مشاهده شد، نه دستكاری در خطوط لوله
«صباح العرادوی»، مسئول «كتائب حزبالله» در بابل، در گفتوگو با «الاخبار» گفت: «در این بازدید هیچگونه موردی از قاچاق یا دستكاری در خطوط لوله نفت مشاهده نشد و یافتههای این بازرسی میدانی، اطلاعاتی را كه پیشتر درباره این منطقه منتشر شده بود، رد میكند».
وی تصریح كرد كه «نیروهای مسلط بر این منطقه از هماهنگی با كمیته دولتی استقبال كردند و این بازدید ادعاهایی را كه ورود مقامات به جرفالصخر را دشوار میدانستند، باطل میكند».
العرداوی تأكید كرد كه آنها اكنون منتظر گزارش رسمی هستند تا از طریق آن، یافتههای این بررسی به اطلاع عموم برسد.
با این حال، پایان یافتن این بازدید میدانی لزوماً به معنای پایان بحران نیست؛ بهویژه از آنجا كه تشكیل این كمیته پس از ساعتها تحرك و تماسهای سیاسی و امنیتی صورت گرفت كه با اختلاف نظر آشكار درباره نحوه برخورد با منطقه و مرجع نظارت بر اقدامات در آن همراه بود.
دیدار الزیدی با العامری و الفیاض و تلاش برای كنترل اوضاع
الزیدی با رهبر سازمان «بدر» هادی العامری، رئیس سازمان الحشد الشعبی فالح الفیاض و رئیس ستاد این سازمان عبدالعزیز المحمداوی (معروف به ابو فدك) نشستی داشت تا پیامدهای این پرونده و سازوكارهای مهار تنش را بررسی كند.
دادههای منتشرشده درباره این نشست نشان میدهد كه العامری و الفیاض بر تداوم گفتوگو و دادن فرصت به طرفهای ذینفع برای حل اختلافات تأكید داشتند، در حالی كه الزیدی بر ضرورت برخورد با تخلفات (در صورت اثبات آنها) مطابق با قانون پافشاری كرد.
در همین راستا، رسانهها اطلاعاتی مبنی بر حركت واحدهای نظامی به سمت حاشیه منطقه مذكور برای تأمین امنیت ورود كمیته منتشر كردند، پیش از آنكه میانجیهای سیاسی برای جلوگیری از برخورد میدانی كه میتواند منجر به تقابلی غیرقابل كنترل شود، مداخله كنند.
این تحولات با اخبار مربوط به قرار گرفتن واحدهای نظامی تحت فرماندهی فرمانده كل نیروهای مسلح در وضعیت آمادهباش C همزمان شد؛ وضعیتی كه مستلزم ارتقای آمادگی، محدود كردن مرخصیها و آمادهباش برای مقابله با شرایط اضطراری است.
اگرچه این اقدام به خودی خود به معنای اعلام جنگ نیست، اما زمانبندی آن به تحركات دولتی ابعادی فراتر از اقدامات تحقیقی بخشید، بهویژه در سایه تداوم بنبست در مذاكرات مربوط به «انحصار سلاح».
یكی از رهبران گروههای مقاومت در گفتوگو با «الاخبار» گفت كه بر این باور است تمركز بر منطقه جرفالصخر تصادفی نیست، بلكه طرحی پشت آن نهفته است كه از مسئله قاچاق نفت فراتر میرود.
وی توضیح داد كه «فشارهای با هدف وادار كردن گروهها به تسلیم و تحویل سلاح، تا زمانی كه عراق با تهدیدات و حضور نظامی خارجی روبهروست، نتیجهای نخواهد داشت».
این چهره مقاومت با اشاره به تحركات اخیر تام باراك، فرستاده دونالد ترامپ، افزود: دستورالعملهای آمریكایی همچنان در محافل دولتی تأثیرگذارند. به همین دلیل هشدار داد كه پرداختن به مسائل امنیتی از دریچه نگاه آمریكا، تنها به بیثباتی بیشتر منجر خواهد شد.
او همچنین از الزیدی خواست تا رویكردی عراقی اتخاذ كند كه پیامدهای جنگها و تروریسم ناشی از مداخلات آمریكا و اسرائیل، كه منجر به ظهور داعش شد را در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، «عبدالستار العیساوی»، كارشناس امنیتی، بر این باور است كه تشكیل كمیتهای متشكل از نهادهای اطلاعاتی، نظارتی و اجرایی، تلاشی برای بازپسگیری ابتكار عمل سازمانی و حفاظت از ثروت نفتی، به دور از پیشداوریهاست.
وی وضعیت آمادهباش C را یك اقدام احتیاطی برای كنترل میدان عملیات، تأمین امنیت تحركات كمیته و جلوگیری از هرگونه برخورد پیشبینینشده توصیف كرد و گفت كه باید اجازه داد نتایج نهایی بر اساس مدارك فنی و جرمشناسی تعیین شود.
اما «علی محیالدین»، پژوهشگر امور سیاسی، معتقد است كه تحولات اخیر نشاندهنده یك نقطه عطف حساس در رابطه میان دولت و گروههای مقاومت است.
وی تصریح كرد كه اولویت دادن به پرونده «انحصار سلاح» نسبت به اولویتهای اقتصادی و خدماتی، كشور را با مخاطرات سیاسی و امنیتی روبهرو میكند. پاسخ به فشارهای خارجی، به جای ایجاد تفاهم داخلی، میتواند منجر به تضعیف ثبات و باز شدن جبهههای اختلافات جدید در نهادهای دولتی شود.
در میان این دو دیدگاه متفاوت، دولت الزیدی با انتقاداتی درباره زمانبندی تحركات و اولویتهای خود روبهروست؛ بهویژه از آنجا كه پرونده جرفالصخر با مسئله آوارگان نیز گره خورده است؛ كسانی كه از سال 2014 موفق به بازگشت به مناطق خود نشدهاند. علاوه بر این، پیچیدگیهای كنترل امنیتی و اداری نیز از دیگر چالشهاست.
همچنین، استعفای استاندار بابل «علی تركی»، پس از اظهاراتش مبنی بر رد وجود قاچاق، بعد سیاسی جدیدی به این بحران بخشید و نشاندهنده میزان حساسیت موجود در خصوص این پرونده در میان نیروهای حامی دولت است.