هنوز احتكار در بحث خودرو به ما اثبات نشده است

هنوز احتكار در بحث خودرو به ما اثبات نشده استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قاضی ناصر سراج در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا می‌توان امیدوار بود كه قیمت خودرو و برخی لوازم به قیمت‌های ابتدای سال 97 برگردد؟ افزود: مجازات و محاكمه گرانفروشان در صلاحیت سازمان تعزیرات است و ما در بخش دولتی با كسانی كه بدون مجوز محصولات خود را گران كرده اند برخورد می‌كنیم و اگر تمكین نكنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
وی گفت: خودرو قرار بود یك سال پیش هم گران شود، اما ما جلویش را گرفتیم و البته درصد كمی از این گرانی مربوط به خودروسازان است.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور افزود: قطعاً اگر احتكار در خودروسازان به ما اثبات شود، این موضوع می‌تواند یكی از عوامل گرانی‌ها باشد و البته خودروسازان وقتی از طریق دلال هایشان ورود می‌كنند قیمت خودرو افزایش می‌یابد.
قاضی سراج گفت:: شورای رقابت افزایش 6 تا 7 درصدی خودرو‌های زیر 45 میلیون تومان را تأیید كرد كه فكر نمی‌كنم مبلغ زیادی باشد و كار‌های دیگری صورت گرفت كه شاهد افزایش بی رویه و تصاعدی قیمت خودرو شد.
وی افزود: ما از خودروسازان و وزیر مربوطه توضیح خواسته ایم كه امیدواریم بتوانیم هفته آینده در بحث عرضه بیشتر خودرو و احتكار نكردن آن ورود كنیم و باید میان عرضه و تقاضا تعادلی وجود داشته باشد.
قاضی سراج گفت: البته خودروسازان در برخی مسائل مقصر نیستند چرا كه هزینه‌های سربار زیادی دارند و نیرو‌های انبوه كاری دارند و به لحاظ مسائل اشتغال و معضلات بیكاری نمی‌توانند عذر آن‌ها را بخواهند و برخی صاحب منصبان آن‌ها را به جذب بیشتر نیرو وادار می‌كنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه نظرتان درخصوص ادعای یكی از اعضای كمیسیون اصل 90 مبنی بر اینكه سازمان بازرسی كل كشور با مجلس همكاری ندارد، چیست؟ افزود: آن آقایی كه مصاحبه كرده از كاركنان خود این سازمان است كه مأمور شده است و شما عملكرد خودش را در سازمان بازرسی بررسی كنید.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: كمیسیون اصل 90 می‌تواند برنامه‌ای را مصوب و به ما ابلاغ كند تا اجرا كنیم و آقایان چند برنامه در كمیسیون تصویب كردند و به ما دادند و ما پیگیری نكردیم؟
قاضی سراج افزود: البته اگر آبروی افراد مطرح باشد و این برنامه‌ها جنبه ملی نداشته باشد، رسیدگی نمی‌كنیم.
قاضی سراج گفت: خیلی مواقع بدون آنكه به ما چیزی ابلاغ شود ما خودمان ورود می‌كنیم و نمونه آن بحث آلودگی هوا بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا سازمان بازرسی كل كشور در خصوص اشتغال دو تابعیتی‌ها و دو شغله‌ها در برخی معاونت‌های اصلی شهرداری تهران ورود كرده است؟ افزود: ما در كل كشور به این موضوع ورود و ابلاغ كرده ایم كه طبق ماده 41 كسی حق استفاده از بازنشسته را ندارد و برخی سازمان‌ها تمكین كردند و آن‌ها كه تمكین نمی‌كنند تصرف در اموال دولتی كرده اند.
قاضی سراج در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس هم گفت: مسئولان مربوطه را خواسته ایم و قول داده اند مشكل را حل كنند، اما هنوز پاسخی نداده اند.

افزایش 13 درصدی شكایات ورودی به سازمان بازرسی كل كشور
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: سال گذشته 54 هزار و 771 شكایت به سازمان وارد شد و در مقایسه با سال پیش از آن 13 درصد افزایش ورودی داشتیم.
ناصر سراج در نشست خبری افزود: از این تعداد 50 هزار شكایت بررسی و به مبادی ذیربط و شكات اعلام شد.
وی گفت: در سال 96 در رابطه با مناقصات و مزایده‌ها 41 هزار و 517 ثبت اطلاعات اولیه درباره مناقصات و مزایده‌ها داشتیم كه از طریق فضای سایبر كنترل شد و حدود 8 هزار و 595 مزایده و مناقصه را كه حجم سنگینی داشت به صورت فیزیكی كنترل كردیم.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور افزود: سال گذشته 9 هزار و 807 گزارش از سازمان خارج شد كه این گزارش‌ها در زمینه‌های كیفری، بدوی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات بود كه در مقایسه با سال 95 حدود 2 هزار گزارش افزایش یافت و در خصوص تشكیل پرونده هم با كاهش 2 هزار پرونده مواجه بودیم و همه تلاش ما این بود كه به دنبال كیفیت باشیم نه كمیت.
قاضی سراج گفت: درخصوص اثربخشی‌های غیر مالی در سال 96 هم 109 مورد اصلاح ساختار و فرآیند‌های اداری، هزار و 170 مورد اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون، 74 مورد صدور لغو یا اصلاح مقررات و دستورالعمل ها، 96 مورد صدور اصلاح و یا لغو پروانه‌ها و مجوز‌ها داشتیم كه در زمینه صدور سند مالكیت اراضی عمومی و دولتی هم 7 مورد به مساحت 12 میلیون و 918 هزار و 297 متر مربع داشتیم.
وی افزود: سال گذشته 758 مصوبه در خصوص اصلاح و بهبود امور داشتیم كه درخصوص محكومیت اداری و انتظامی هم 2 هزار و 883 مورد و محكومیت كیفری 600 مورد داشتیم و در بحث ابطال مصوبات و مقررات از طریق دیوان عدالت اداری هم 30 مصوبه به تصویب رسید.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: درخصوص جلوگیری از تصرفات و تخریب اموال و تغییر كاربری در سال 96 به میزان 38 مورد و به ارزش 100 میلیارد و 676 میلیون و 990 هزار ریال به مساحت 5 میلیون و 838 هزار و 368 متر مربع داشتیم.
قاضی سراج افزود: درخصوص اثربخشی‌های مالی در سال 96 هم درخصوص وصول مطالبات و یا انتقال وجوه 30 هزار میلیارد و 705 میلیون ریال بود كه 528 میلیارد ریال و 99 هزار یورو درخصوص استرداد وجوه و اموال بود و 722 میلیارد ریال و 16 هزار میلیون و 700 هزار یورو در بحث جلوگیری از تضییع اموال، هزار و 373 میلیارد ریال در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی، 241 میلیارد ریال در بحث جلوگیری از قاچاق و هزار و 514 میلیارد ریال افزایش درآمد دولت داشتیم.


50 درصد سكه‌های خریداری شده دراختیار 5 درصد بود
رئیس سازمان بازرسی كل كشور: بیش از 7 میلیون و 600 هزار ثبت نام سكه انجام شد كه متأسفانه 5 درصد متقاضیان 50 درصد این سكه‌ها را در اختیار گرفته اند.
ناصر سراج در نشست خبری افزود: سازمان بازرسی كل كشور 3 نوع برنامه ریزی مستمر، فوق العاده و موردی دارد كه برنامه ریزی مستمر در ابتدای هر سال به همه استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وی گفت: برنامه‌های فوق العاده هم از طریق مسئولان عالی رتبه نظام از سازمان بازرسی كل كشور درخواست و بررسی می‌شود و برنامه ریزی موردی این سازمان هم براساس گزارش‌های مردمی یا گزارش‌های كاركنان خود سازمان انجام می‌شود.
سراج گفت::​ ما امسال در 4 بازار سكه، ​ ارز، خودرو و مسكن وارد شدیم و نتایج آن را در آینده نزدیك مردم احساس خواهند كرد.
سراج درخصوص سكه گفت:​ بیش از 7 میلیون و 600 هزار ثبت نام صورت گرفت كه 50 نفر 5 درصد را دراختیار گرفتند و دولت برای ثبت نام هر سكه 1 میلیون و 400 هزار تومان دریافت كرد و هم اكنون كه قیمت آن بیش از 2 میلیون و 400 هزار تومان است، افرادی كه 7 هزارسكه خریده اند بدون هیچ زحمتی 7 میلیارد تومان سود برده اند و این حجم خرید انبوه قطعاً روی بازار طلا اثر می‌گذارد.
وی درباره بازار ارز هم گفت:: ​در حوزه‌های خرید و فروش وارد شدیم و هماهنگی‌های خوبی انجام شده است و پاسخ خوبی به مردم خواهیم داد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه به ركود در بازار مسكن اشاره كرد و گفت:​ در كمتر از 2 ماه قیمت مسكن حدود 40 درصد افزایش داشت و افراد دلال و سودجو بازار مسكن را ملتهب كردند و در هماهنگی با وزیر مسكن و شهرسازی تلاش خواهیم كرد بازار مسكن را سروسامان دهیم.
وی درباره بازرسی‌های این سازمان در عرصه خودرو هم گفت:​ نقدینگی بیش از حد و پول‌های سرگردان موجب شد برخی خودرو‌ها تا 100 میلیون تومان مانند سوزوكی افزایش قیمت داشته باشد و خودروی 2008 حدود 80 میلیون تومان و استپ وی 30 میلیون تومان گران شد.
سراج گفت: ما همه سایت‌ها را بررسی كرده ایم و قیمت‌ها را برخواهیم گرداند و بخش اعظم از این افزایش قیمت‌ها حباب است و مصرف كننده واقعی در این بازار حضور ندارد و دلال‌ها هستند كه ورود می‌كنند.
سراج گفت: فردا جلسه مبارزه با فساد اقتصادی با حضور مسئولان عالی سه قوه برگزار می‌شود كه درخصوص خودرو مطالبی مطرح خواهد شد.
وی گفت: درخصوص خودرو‌های خارجی هم سایت وزارت صنعت معدن و تجارت حك و 5 هزار ماشین مدل بالا وارد كشور شد كه تاكنون 4 هزار خودرو ترخیص شده و بقیه در گمرك است.
سراج گفت:​ اختلاف برخی از این خودرو‌ها مانند ولوو 400 میلیون تومان است كه قیمت واقعی ندارد و باید به قیمت واقعی برگردد.

سازمان دیده بان شفافیت حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارد
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت:​سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارد.
​قاضی ناصر سراج در ادامه نشست خبری درباره گزارش اخیر سازمان دیده بان شفافیت درباره پرونده خرید هواپیما‌های فلایت چك افزود​: اخیرا گزارشی در این رابطه از سوی سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت مطرح شده است، اما این سازمان مرجع رسیدگی نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا تخلفی در این رابطه محرز شده است؟ گفت: پرونده را بررسی كردیم و افرادی نیز احضار شدند، گزارش در شرف تكمیل است، اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.