رئیس كل بانك مركزی با بیان اینكه دارایی‌های نقدشونده بانك سابق آینده به بانك ملی منتقل شده است، گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تكلیف دارایی‌های و بدهی‌های بانك سایق آینده را با قید فوریت در دستور كار قرار داد.
محمدرضا فرزین، رئیس كل بانك مركزی با حضور در كمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه پس از اخذ احكام لازم از سران سه قوه (شنبه 26 مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانك مركزی در تاریخ یكشنبه 27 مهرماه 1404، فعالیت بانك آینده پس از دو دهه ناترازی و عملكرد ناسالم، لغو و این بانك با عاملیت بانك ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تكلیف دارایی‌های و بدهی‌های بانك سایق آینده را با قید فوریت در دستور كار قرار داد.
وی در این جلسه با اشاره به انتقال سپرده‌ها به همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانك سابق آینده به بانك ملی ایران تصریح كرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز طبق قانون در این فرایند نقش اصلی خود را در حمایت از بانك عمل در فرآیند گزیر ایفا می‌كند؛ بنابراین هیچ ناترازی از بانك سابق آینده به بانك ملی ایران منتقل نشد.
رئیس‌كل بانك مركزی با اشاره به عدم برگزاری مجامع و عدم شفافیت مالی بانك آینده در سال‌های دهه نود، پرداخت مداوم تسهیلات به پروژه‌های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن، اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآیند گزیر بانك سابق آینده را استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملك‌شده و نقد كردن آنها اعلام كرد و گفت: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانك سابق آینده نیز مطابق تجربه جهانی توسط شركت مدیریت دارایی‌ها (AMC) كه در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تكلیف می‌شود و در این مسیر، تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانك ملی ایران منتقل می‌گردد.
فرزین همچنین تاكید كرد: سازوكار اتخاذ شده در قبال بانك ناتراز و ناسالم آینده، سازوكار ادغام نیست، زیرا در موضوع ادغام، باید بانك با تمام ناترازی‌های خود به بانك ملی منتقل می‌شد، اما در سازوكار اتخاذ شده كنونی، بگونه‌ای عمل می‌شود كه معادل سپرده منتقل شده به بانك ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانك سابق به بانك ملی ایران انتقال داده خواهد شد.
بنابر این گزارش، در این جلسه كه ساعت 6:30 صبح شروع شد رئیس و اعضای كمیسیون اصل نود مجلس و همچنین اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاكید بر شناسایی دقیق تخلف‌های صورت گرفته در بانك آینده و سهامداران آن، از سران سه قوه و بانك مركزی بابت تعیین تكلیف بانك آینده پس از دو دهه عملكرد غیرشفاف و ناترازی تقدیر و تشكر كردند.
