عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بررسیها نشان میدهد نقش وزارت صمت در چرخه تصمیمگیری در كنترل قیمت خودرو به شدت كمرنگ شده است.
اردوان اكبرپور با انتقاد از افزایش پیدرپی قیمت خودرو از سوی خودروسازان، بر ضرورت بازگرداندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرآیند حكمرانی و قیمتگذاری خودرو تاكید كرد و افزود: به دنبال رایزنی كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح ساختار قیمتگذاری خودرو با مشاركت شورای رقابت، وزارت صمت و سایر بخشهای زنجیره تامین داشتیم، مشخص شد نقش وزارت صمت در فرآیند قیمتگذاری بسیار كمرنگ شده است؛ بنابراین ضروری است جایگاه این وزارتخانه در حكمرانی صنعت خودرو احیا شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، گفت: پیگیریهای لازم در این حوزه همچنان ادامه دارد و چنانچه كاهش نقش وزارت صمت در فرآیند قیمت گذاری محرز شود، نخستین گام، اصلاح جایگاه این وزارتخانه در ساختار حكمرانی صنعت خودرو خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت ایرانخودرو، افزود: متاسفانه خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو كه پس از واگذاری به شركت كروز از وضعیت خصولتی خارج و به یك بنگاه خصوصی تبدیل شده است، قیمت محصولات خود را صرفا بر مبنای سود و زیان بنگاه تعیین میكنند در نتیجه، تصمیمگیری درباره یكی از مهمترین نیازهای مردم عملاً به یك مجموعه خصوصی واگذار شده كه شیوه قیمتگذاری آن، به التهاب بازار خودرو دامن زده و آثار مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته است. همچنین این روند، چالشهای جدی در حوزه حكمرانی صنعت خودرو و نحوه اجرای قانون تجارت ایجاد كرده است.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: ایرانخودرو در شرایطی بهطور مكرر قیمت محصولات خود را افزایش میدهد كه نرخ ارز در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی نداشته و ورق فولادی نیز به میزان كافی در بورس كالا عرضه شده است.
اكبرپور با اشاره به برخی مشكلات زنجیره تامین خودرو، خاطرنشان كرد: علاوه بر موضوع تامین ارز و ورق فولاد، واردات برخی تجهیزات و قطعات مورد نیاز از جمله ECU و موتور نیز با مشكلاتی مواجه است كمااینكه در نشست مشتركی كه با قطعهسازان و خودروسازان در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزار شد، فعالان این حوزه از كاهش واردات قطعات و تأثیر آن بر روند تولید سخن گفتند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: لازم است در شرایطی كه فضای رقابتی تولید خودرو در كشور محدود است و تعرفههای واردات خودروهای خارجی زمینه ساز افزایش قیمتها بعد از واردات میشود، خودروسازان داخلی درآمد مردم و قدرت خرید آنها را نیز در قیمت گذاری محصولات خود مدنظر قرار دهند.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پایان با انتقاد از ساز وكار فعلی قیمتگذاری خودرو، تاكید كرد: یكی از اشكالات اساسی فرآیند قیمتگذاری این است كه با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو به سرعت افزایش مییابد، اما در زمان كاهش نرخ ارز، هیچگونه تعدیلی در قیمت خودرو صورت نمیگیرد كه این موضوع نیازمند بازنگری جدی در نظام قیمتگذاری است.
